- اشارة
- [تتمة الباب الثامن فی المنابع المالیة للدولة الإسلامیة]
- الفصل الخامس فی الأنفال:
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تفسیر آیة الأنفال و معنی الأنفال و المقصود منها فی الآیة و فی فقه الفریقین:
- الجهة الثانیة: فی معنی کون الأنفال للإمام:
- اشارة
- ثلاثة احتمالات:
- و الملکیة أمر اعتباری یمکن اعتبارها للمقام و الحیثیة أیضا
- [لا فرق بین کون المال للإمام بما هو إمام أو للمسلمین بما هم مسلمون]
- [اعتبار فرق ما بین ما ینسب إلی الإمام و ما ینسب إلی المسلمین]
- [کون الأراضی المفتوحة عنوة تحت اختیار الإمام فیه نظران]
- [الخمس و الأنفال علی مساق واحد فی کلمات الأصحاب]
- الجهة الثالثة: فی بیان الأنفال بالتفصیل:
- [فی بیان عدد الأنفال]
- [فی العناوین المشهورة و الاستدلال علیها]
- اشارة
- الأول: الأرض التی تملک من غیر قتال و لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب
- الثانی من الأنفال: الأرضون الموات
- الثالث من الأنفال: الأرض التی لا ربّ لها:
- الرابع من الأنفال: رءوس الجبال و بطون الأودیة و کذا الآجام:
- الخامس من الأنفال: سیف البحار:
- السادس من الأنفال: قطائع الملوک و صفایاهم:
- السابع مما یکون للإمام بما هو إمام: صفایا الغنیمة
- الثامن مما یکون للإمام بما هو إمام: ما یغنمه المقاتلون بغیر إذن الإمام
- التاسع من الأنفال: المعادن مطلقا علی قول قوی:
- العاشر من الأنفال: میراث من لا وارث له
- الحادی عشر من الأنفال: البحار:
- الثانی عشر: [کل أرض عطّلها مالکها ثلاث سنین]
- الجهة الرابعة: فی حکم الأنفال و تملکها و التصرف فیها و لا سیما فی عصر الغیبة:
- اشارة
- المسألة الأولی: فی أن الأنفال للّه و للرسول و بعده للإمام بما هو إمام:
- المسألة الثانیة: فی أنه لا یجوز التصرف فیها إلّا بإذن الإمام خصوصا أو عموما، و أنه هل ثبت فیها التحلیل أم لا؟
- [لا یجوز التصرف فی مال الإمام إلا بإذنه]
- [هل ثبت من قبل الأئمة- علیهم السلام- التحلیل فی الخمس و الأنفال]
- [تفسیر العناوین الثلاثة و الأخبار الواردة فی المقام]
- اشارة
- [تفسیر المناکح]
- و للمساکن ثلاثة تفاسیر:
- و للمتاجر أربعة تفاسیر:
- أما تحلیل المناکح بالتفسیر الأول
- و أما التفسیر الثانی للمناکح
- و أما التفسیر الأول للمساکن،
- و أما التفسیر الثانی للمساکن،
- و أما التفسیر الثالث للمساکن،
- و أما التفسیر الأول للمتاجر،
- و أما التفسیر الثانی للمتاجر،
- و أما التفسیر الثالث للمتاجر،
- و أما التفسیر الرابع للمتاجر،
- خاتمة نتعرض فیها لأمور ترتبط بأخبار التحلیل:
- [الأول: الحکم بتحلیل الخمس مطلقا فی عصر الغیبة ممنوع]
- [الثانی: الأراضی المفتوحة عنوة إذا وقعت تحت استیلاء خلفاء الجور فظاهر الأخبار و فتاوی الأصحاب إجازة أئمتنا «ع» لذلک]
- [الثالث: المستفاد من أخبار کثیرة تحلیل الأرضین و الجبال و الآجام و المعادن و الأنهار العامة]
- [الرابع: ما المراد بالتحلیل]
- [الخامس: غیر الشیعة فهو محرم علیهم]
- المسألة الثالثة: فیما ورد فی إحیاء الأرضین الموات و الترغیب فیه و أحقیة المحیی بها:
- المسألة الرابعة: فی بیان شروط الإحیاء:
- اشارة
- قال المحقق فی إحیاء الموات من الشرائع:
- و قال فی الجواهر فی ذیل الشرط الأول:
- و فی الجواهر فی ذیل الشرط الثانی
- و فی الجواهر فی ذیل الشرط الثالث
- و فی الجواهر أیضا فی ذیل الشرط الرابع
- و فی الجواهر أیضا فی ذیل الشرط الخامس
- و فی التذکرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:
- و فی الدروس ذکر للتملک بالإحیاء شروطا تسعة: «1»
- المسألة الخامسة: فی إشارة إجمالیة إلی مفاد الإحیاء و التحجیر و ما به یتحققان:
- المسألة السادسة: هل الإحیاء فی الأرض الموات یوجب مالکیة المحیی لرقبة الأرض
- المسألة السابعة: فی أنّ الإسلام شرط أم لا؟
- المسألة الثامنة: فی حکم الأرض المحیاة إذا صارت مواتا:
- [حکم ما أعرض عنها أهلها بالکلیة]
- [حکم ما لم یثبت الإعراض بالکلیّة و هی علی قسمین]
- اشارة
- القسم الأول: ما کان صاحبها معلوما معینا [و الأقوال فیه.]
- اشارة
- الأول: بقاء الأرض علی ملک صاحبها الأول مطلقا،
- الثانی: خروجها عن ملکه مطلقا،
- الثالث: أن یفصّل بین ما کان ملکها بالإحیاء
- الرابع: أن یقال بعدم خروجها عن ملکه بمجرد موتها، و لکنها تخرج عن ملکه بإحیاء الغیر لها
- الخامس: أن یقال ببقائها علی ملک الأول و لکن یجوز للغیر إحیاؤها
- السادس: القول بذلک مع الاستیذان من المالک أو الحاکم
- و قد یختلج بالبال ابتناء المسألة علی القول بملکیة الرقبة و عدمها:
- [بعض عبارات الفقهاء]
- و استدل للقول الأول بوجوه:
- و یناقش هذه الأدلة:
- و یستدل للقول الثانی، أعنی جواز إحیاء الغیر و کون الأرض له
- و قد قیل فی الجمع بینهما و رفع التهافت وجوه:
- تتمیم [مقتضی بقاء علاقة الأول بالأرض عدم جواز التصرف فیها]
- القسم الثانی من الأرض التی عرضها الموت: ما کان صاحبها غیر معلوم،
- الفصل السادس فی إشارة إجمالیة إلی حکم سائر الضرائب
- اشارة
- الجهة الأولی: فی التعرض لأخبار متفرقة یظهر منها إجمالا ذمّ العشّارین:
- الجهة الثانیة: فی التعرض لبعض کلمات الأعلام و للأخبار الواردة فی العشور:
- الجهة الثالثة: فی البحث فی ضرائب أخری غیر الضرائب المعروفة:
- بقیت هنا نکات ینبغی الإشارة إلیها:
- الأولی: أنه یجب علی المسؤولین فی الدولة الإسلامیة إیجاد التوازن بین المنابع المالیة
- الثانیة: أن الواجب اجتناب المتصدین للمصارف عن التبذیر و الإسراف،
- الثالثة: ینبغی أن یجعل الحقوق و المزایا مهما أمکن علی حسب الأعمال
- الرابعة: ینبغی أن توجد أرضیة الأمن الفکری و المالی فی المجالات المختلفة
- الخامسة: ینبغی أن یفوّض الزراعات و الصناعات و التجارات و المصانع إلی أفراد المجتمع
- خاتمة الکتاب نذکر فیها کتاب أمیر المؤمنین «ع» و عهده الی مالک الاشتر.
- الفصل الخامس فی الأنفال:
- الفهارس العامّة
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه المجلد 4
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه/ لمولفه المنتظری
مشخصات نشر : قم: دار الفکر، 14ق. = - 13.
شابک : 2500ریال(ج.4)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1411ق. = 1370
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات تفکر منتشر شده است
یادداشت : جلد سوم (چاپ دوم: 1415ق. = 1373)؛ بها: 7000 ریال. (ناشر: نشر تفکر)
یادداشت : ج. 3 (چاپ دوم) 1415 = 1374
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه
موضوع : ولایت فقیه
موضوع : اسلام و دولت
رده بندی کنگره : BP223/8 /م 78د4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/45
شماره کتابشناسی ملی : م 70-2367
[تتمه الباب الثامن فی المنابع المالیه للدوله الإسلامیه]
الفصل الخامس فی الأنفال:
اشاره
و فیه جهات من البحث:
الجهه الأولی: فی تفسیر آیه الأنفال و معنی الأنفال و المقصود منها فی الآیه و فی فقه الفریقین:
[فی تفسیر آیه الأنفال]
قال اللّه- تعالی- فی أول سوره الأنفال: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ، وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ.» «1»
1- قال الراغب فی المفردات:
«النفل قیل هو الغنیمه بعینها ... و قیل: هو ما یحصل للمسلمین بغیر قتال و هو الفی ء. و قیل: هو ما یفضل من المتاع و نحوه بعد ما تقسم الغنائم، و علی ذلک حمل
______________________________
(1)- سوره الأنفال (8) الآیه 1.
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 4، ص: 2
قوله: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ.» و أصل ذلک من النفل أی الزیاده علی الواجب، و یقال له النافله، قال- تعالی-: «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ» و علی هذا قوله:
«وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ نٰافِلَهً» و هو ولد الولد و یقال: نفلته کذا أی أعطیته نفلا ...» «1»
2- و فی کتاب الأموال لأبی عبید:
«قال أبو عبید: فالأنفال أصلها جماع الغنائم إلّا أن الخمس منها مخصوص لأهله علی ما نزل به الکتاب و جرت به السنّه. و معنی الأنفال فی کلام العرب: کل إحسان فعله فاعل تفضلا من غیر أن یجب ذلک علیه فکذلک النفل الذی أحلّه اللّه للمؤمنین من أموال عدوهم إنما هو شی ء خصّهم اللّه به تطولا منه علیهم بعد أن کانت الغنائم محرمه علی الأمم قبلهم، فنفلها اللّه- عزّ و جلّ- هذه الأمه ...
فنفل اللّه هذه الأمه المغانم خصوصیه خصّهم بها دون سائر الأمم فهذا أصل النفل، و به سمّی ما جعله الإمام للمقاتله نفلا، و هو تفضیله بعض الجیش علی بعض بشی ء سوی سهامهم، یفعل ذلک بهم علی قدر الغناء عن الإسلام و